مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی نسبت به بدهی مالیاتی

مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی نسبت به بدهی مالیاتی

ماده ۱۹۸ .(مصوب 27/11/80تاریخ اجراء 1/1/80 تا 29/12/89)- در شركتهاي منحله مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي كه اشخاصحقوقي به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهندداشت.

ماده122- قانون برنامه پنجم (تاریخ اجراء 1/1/90تا29/12/94)ـ مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی بهموجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

ماده 198.(مصوب 31/4/94تاریخ اجراء1/1/95 به بعد)- در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.

ماده 202.(مصوب 27/11/80تاریخ اجراء 1/1/80 تا 29/12/94)-وزارت امور اقتصادی ودارایی یاسازمان امورمالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها ده میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایي که به موجب این قانون (و قانون مالیات بر ارزش افزوده (ماده 33 ق.م.ا.ا)) شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

تبصره. در صورتیکه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.

(در سال 92 و93 - برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (حقیقی-حقوقی) به پنج میلیارد ریال افزایش می یابد)

ماده 202.(مصوب 31/4/94تاریخ اجراء1/1/94 به بعد(بندی ق.بودجه94))- وزارت امور اقتصادی ودارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریــال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (000/000/000/2) ریــال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (000/000/100) ریــال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی (صاحب امضاء مجاز فعلي و مديراني که بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي مربوط به دوران مديريت آنان و صاحب امضاي مجاز بوده اند ) بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایي که به موجب این قانون (و قانون مالیات بر ارزش افزوده (ماده 33 ق.م.ا.ا)) شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد.

تبصره. در صورتیکه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.

مدیر یا مدیران صاحب امضاء مجاز اشخاص حقوقی خصوصی: مدیرانی هستند که وفق مادتین 135 و 142قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و وظیفه اداره امور شخص حقوقی به عهده آنها بوده و اوراق مالیاتی و به تبع آن بدهی مالیاتی(صرف نظر از سال عملکرد) در دوران مدیریت آنان قطعی و یا ایجاد شده باشد

اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیاتهای تکلیفی و پرداخت مالیات های متعلق باقی باشد ، مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرائی متوجه مدیر بعدی خواهد بود. همچنین بعنوان مثال چنانچه بدهی و مالیاتهای قطعی شرکت (صرفنظر از سال عملکرد آن) در دوران مدیریت مدیران قبلی تقسیط و چکهای مربوط به آن برای تادیه در سررسید مقرر تحویل اداره امور مالیاتی شده باشد ، لیکن در دوران مدیریت مدیران بعدی وجوه آن تامین و پرداخت نگردد ، مدیر یا مدیران بعدی مسئول بوده و اقدامات اجرائی قانونی بایستی نسبت به آنان صورت پذیرد.

ماده 211. هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرائی درموعد مقرر مالیات موردمطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه ده درصد (10%) بدهی از اموال منقول یاغیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهدشد.

صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد.

ماده 212. توقیف اموال زیر ممنوع است:

1. دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

2. لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.

3. ابزار و آلات کشاورزی وصنعتی ووسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

4. محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره 1. هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زاید بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره 2. هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره 3. توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.