مقررات ارزی نظام مالیاتی

مقررات ارزی نظام مالیاتی
آیا اضافه شدن پایه مالیات بر عایدی سرمایه به سایر پایه های موجود می تواند به عادلانه شدن مالیات کمک کند ؟
شاید پایه مالیات بر عایدی سرمایه به تواند به عادلانه شدن مالیات کمک کند مشروط به :
1 - شمول تمامی شقوق عایدی سرمایه اگر فقط بخش املاک هدف گذاری شود باعث هجوم سرمایه های سرگردان به سایر بازارها مثل سکه ، طلا و ارز ، سود بانکی ، خودرو و ... خواهد شد و التهاب بیشتر در بازارهایی که مشمول نیستند یا امکان شناسایی رسمی ندارند خواهد شد .
2 - امکان تهیه بانک اطلاعاتی در بازارهای موازی و مکمل وجود داشته باشد
3 - با روشهای سنتی مثل تشخیص علی الراس بعد از مدتی این پایه را نیز به سرنوشت سایر پایه های مالیاتی دچار می کند
نمونه بارز عدم رعایت اصول مالیات ستانی فوق الذکر جهت عادلانه شدن مالیات عایدی بر سرمایه در شیوه نامه رسیدگی به خرید های ارزی قابل رصد می باشد
به همین منظور مقررات ارزی سازمان امور مالیاتی را مرور می کنیم :
شیوه نامه نحوه رسیدگی به خرید های ارزی :
2322/200/ص 18/2/1398
با توجه به تحولات ارزی سالهای ۹۵ تا ۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کردهاند، و به منظور رسیدگی مالیاتی هماهنگ و متناسب با درامد حاصله ، این شیوه نامه جهت نحوه رسیدگی به خرید های ارزی اینگونه اشخاص ابلاغ می گردد .
1 - اشخاص حقوقی خریدار ارز از سامانه بانک مرکزی:
کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در اداره امور مالیاتی مربوط به عنوان یک اطلاعیه بارگذاری شده تا با بررسی آثار فعالیت ارزی و اطلاعیههای مربوط به فعالیت اشخاص حقوقی، موضوع در هنگام رسیدگی به پروندههای مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و این شیوهنامه اقدام گردد.
2 - اشخاص حقیقی خریدار ارز از سامانه بانک مرکزی:
کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی براساس حجم خرید ارز از سامانه مزبور از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم جهت رسیدگی در کارگروه رسیدگی منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استانها ارسال میشود. همچنین اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی این مودیان از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استانها ارسال میشود.
اقدامات مالیاتی:
ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران می بایست در مواردی که مودی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل است ابتدا نسبت به تشکیل پرونده اقدام و سپس به تناسب پروندهها نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیاتی مودیان مزبور اعم از مالیاتهای مستقیم (مشاغل، حقوق و تکلیفی) و ارزش افزوده (حسب مورد) مبادرت نمایند. کارگروه رسیدگی منتخب ضمن دعوت از مودی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط بدوا نسبت به بررسی و ارتباط خرید ارز با سوابق فعالیت پرونده واصله اطمینان حاصل نمایند. در صورت عدم ارتباط شغل مربوط با خرید ارز، چنانچه مودی در مکان دیگری دارای فعالیت مرتبط با ارز بوده، ضمن اخذ مستندات، پرونده واصله را عودت و پس از دریافت پرونده مربوط (چنانچه مربوط به آن امورو یا اداره کل باشد) نسبت به رسیدگی آن اقدام گردد.
ادارات کل امور مالیاتی میبایست در اسرع وقت نسبت به درخواست کارگروه رسیدگی منتخب مربوط اقدام نمایند و در صورت نبود سابقه با اتکا به اظهارات کتبی مودی و با توجه به نشانی محلی که مودی اظهار نموده است، نسبت به تشکیل پرونده و ارسال آن به کارگروه مزبور اقدام نمایند.
نحوه رسیدگی مالیاتی:
الف- در مواردی که مودی دارای پرونده مالیاتی میباشد:
کارگروه رسیدگی منتخب مکلف است اسناد و مدارک تسلیمی توسط مودی یا به دست آمده از سایر مراجع را بررسی و به شرح ذیل اقدام نماید:
1 – چنانچه ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی بوده و قبلا به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور شده باشد، تشخیص و مطالبه مالیات مجدد برای ارز خریداری شده موضوعیت نخواهد داشت.
2 - چنانچه ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی بوده و قبلا به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور نشده باشد، به شرح ذیل اقدام میشود:
1-2 ) اگر فعالیت مودی خرید و فروش ارز نباشد:
در صورتی که در اجرای مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ و تبصره (۲) آن امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی براساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، طبق اسناد و مدارک واصله یا به دست آمده از جمله تراکنشهای بانکی مودی نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام گردد.
همچنین در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی براساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده فراهم نباشد، طبق مقررات منظور شده در بند (۳) نکات و ضوابط اجرایی مجموعه ضرایب مالیاتی سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ، میزان فروش فعالیت مورد نظر تعیین و براساس ضریب مربوط نسبت به محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق اقدام شود.
بدیهی است چنانچه مودی مشمول نظام مالیات ارزش افزوده باشد فروش به دست آمده، ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.
2-2 ) اگر فعالیت مؤدی خرید و فروش ارز باشد:
در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی براساس اسناد و مدارک ابرازی یا بهدست آمده وجود داشته باشد، براساس اسناد و مدارک واصله یا بهدست آمده از جمله تراکنشهای بانکی مؤدی نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام گردد. در غیر اینصورت و در صورتی که تاریخ دقیق فروش ارز مشخص نباشد، توصیه میشود با رعایت مقررات قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ برای تعیین میزان فروش ارز حاصله، میانگین نرخ فروش آزاد سه ماهه بعد از تاریخ خرید ارز ملاک عمل قرار گرفته و تفاوت حاصله با ارز خریداریشده به عنوان درآمد مشمول مالیات محاسبه شود. بدیهی است تعیین ماخذ مالیات بر ارزش افزوده اینگونه پروندهها طبق دستورالعمل شماره ۵۲۶/ ۹۳/ ۲۰۰ مورخ ۰۵/ ۷/ ۱۳۹۳ موضوع رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده صرافیها خواهد بود.
3 - چنانچه ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی نباشد و قبلا به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور نشده باشد، در صورتی که اسناد و مدارک ارائهشده کافی برای رسیدگی است، تعیین درآمد مشمول مالیات متعلق براساس مستندات خواهد بود و در غیر اینصورت با استناد به قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴، اگر تفاوت ارزش ریالی فروش از خرید ارز معلوم نباشد، توصیه میشود میانگین نرخ فروش آزاد سه ماهه از تاریخ خرید ارز ملاک عمل قرار گیرد و در جهت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مطابق بند ۲-۲ فوق عمل میشود.
ب- در مواردی که مؤدی فاقد پرونده مالیاتی باشد:
کارگروه رسیدگی منتخب مکلف است اسناد و مدارک تسلیمی توسط مؤدی و یا بهدست آمده از جمله تراکنشهای بانکی و همچنین استفاده از اطلاعات سامانه ۱۲۰ را اخذ و براساس اطلاعات مزبور ضمن مشخص نمودن نوع فعالیت شغلی مؤدی، حسب مورد براساس یکی از روشهای بند (الف) اقدام کنند.
ج- اگر فعالیت ارزی مؤدی برای شخص دیگری باشد (مباشر):
چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته و نیز اقرار شخص ثالث احراز گردد که فعالیت ارزی مؤدی برای شخص دیگری است، ضمن لحاظ کردن سهم حقالزحمه مؤدی در پرونده مربوط، اطلاعات ارزی مذکور در پرونده شخص واقعی الصاق و توسط گروه رسیدگی مطابق بندهای (الف) و (ب) فوق مورد رسیدگی قرار میگیرد.
د- سایر موارد:
چنانچه تمام یا بخشی از تراکنشها ارتباطی با فعالیت ارزی نداشته باشد مطابق دستورالعملهای رسیدگی به تراکنشهای مشکوک بانکی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود. چنانچه مؤدی اسناد و مدارک مثبتهای ارائه نماید که ارز خریداری شده، فروش نرفته و یا مصرفنشده و جزو موجودیهای وی است، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه رسیدگی منتخب در اینگونه موارد می بایست نسبت به شناسایی درآمد حاصل از تسعیر ارز (مابهالتفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با رعایت مقررات تعیین نماید.
شایان ذکر است به منظور هماهنگی و وحدت رویه در روشهای رسیدگی، دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی معاونت مالیاتهای مستقیم و دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد موظف به ارائه راهنماییها و ارشادات لازم به ادارات کل امور مالیاتی می باشند.

شماره: ۵۲۴/۹۳/۲۰۰
تاریخ:۲۲/۶/۱۳۹۳
دستورالعمل
۵۲۴
۹۳
۲۲۷ بند ۲۴ ماده ۱۴۸
م

مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
تسعیر ارز
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرارگیرد:
کلیات
بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد:
۱- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت می شود.
۲- تاریخ ترازنامه : صرفااقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.
چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامهحسب مورد ، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود.
اقلام پولی در واقع اقلامی هستندکه قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند.ویژگی اصلی اقلام پولی،حق دریافت )یاتعهدپرداخت (مبلغ ثابت یاقابل تعیینی از وجه نقد میباشد .
نمونه ای از اقلام پولی ،در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند ( الف) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورتهای مالی اساسی(ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (۱) حسابداری ایران عنوان شده اند،عبارتند از:
- موجودی نقد و بانک
- حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری
- سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری
- تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی
- سود سهام پرداختنی( صرفا اشخاص حقوقی)
- پیش دریافتها ( صرفاپیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن درزمان تحویل مشخص میشود)
- جاری شرکا و سهامداران
لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر درصورتهای مالی مودی محترم وجود داشته باشد.
در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها،نبودحق دریافت)یاتعهدپرداخت( مبلغ ثابت یاقابل تعیینی ازوجه نقدمیباشد. پیش پرداخت خریدکالاوخدمات به قیمت ثابت (مانندپیش پرداخت اجاره)،سرقفلی،داراییهای نامشهود،موجودیهای موادوکالا، داراییهای ثابت مشهودوبدهیهایی که ازطریق تحویل دارایی غیرپولی تسویه میشود، نمونه هایی ازاقلام غیرپولی است.
مطابق بند ۲۹ استاندارد حسابداری شماره ۱۶ ،تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۳ با عنوان ”مخارج تأمین مالی“، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.همچنین تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه میشود:
الف.کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل ۲۰ درصد باشد.
ب .در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.
در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل ۲۰ درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلا به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر میشود.
اتخاذ یک روش یکنواخت:
منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوما به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد.
بدیهی است چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود.
همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخهای اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیات موضوع بند ۳ ماده مذکور ندارد. ضمنا عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیات مذکورنمی باشد.
انواع ارز:

سال عملکرد
نوع ارز
مرجع
مبادله ای
توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد)
۱۳۹۰
ü
___
ü
۱۳۹۱
ü
ü (از مهرماه ۹۱ به بعد )
ü
۱۳۹۲تا 1396
ü
ü
ü
1397
رسمی
بازار ثانویه ( سامانه نیما)
نرخ آزاد (سنا)












در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز ( آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی{ از سال 1397 : نرخ رسمی، بازار ثانویه ( سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا) } می باشد.
در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل انواع نرخ های مرجع، مبادله ای و توافقی){ نرخ رسمی، بازار ثانویه ( سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا) } وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخ مبادله ای( رسمی یا نیما) می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می پذیرد، ازنرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.
نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی:
۱- سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشا تحصیل آن مشمول مالیات خواهدبود.بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده ۱۰۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهدبود.
۲- درخصوص صادرات:
الف- در مواردی که مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد.
ب- چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
ج- چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
د- با توجه به ماده ۱۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاترمتفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.
۳- درخصوص واردات
الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی ، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
ب- درصورتیکه ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
د – با توجه به ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.
۴- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی
استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود.
۵- درخصوص خرید و فروش ارز
الف - درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانیکامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.
ب- درخصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها،بانکها و یاسایر مراجع ذیربط ارائه گردد.



شماره:۵۲۶/۹۳/۲۰۰
تاریخ:۰۵/۰۷/۱۳۹۳
دستورالعمل

۵۲۶
۹۳
ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف

مخاطبین/ ذینفعان
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده صرافیها
با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده صرافیها و همچنین تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آنان، به منظور وحدت رویه و در راستای اجرای صحیح مقررات و کنترل و نظارت موثر ادارات کل امور مالیاتی، موارد ذیل را مقرر میدارد:
۱- در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده صرافیها، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند رسیدگی به پروندههای مذکور را به صورت متمرکز در مراکز استانها (بدون در نظر گرفتن محل فعالیت) به گروهی از مأموران مالیاتی مجرب، متخصص، آشنا به چگونگی عملکرد صرافیها و همچنین آگاه به مسائل حسابداری، مالی و ارزی، محول نمایند. ضمنا اقدامات انجام شده، نتایج و پیشرفت حاصله را در پایان هر ماه به شرح فرم پیوست و در قالب فایل الکترونیکی اکسل به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام دارند.
۲ – مشمولین ثبت نام:
الف-صرافیهای مشمول فراخوان مرحله اول:
کلیه صرافیهایی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۸۶ سه میلیارد ریال یا بیشتر و یا در پنج ماهه آغازین سال ۱۳۸۷ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر بوده است (به جز اشخاص حقیقی تابع شورای اصناف) حائز شرایط فراخوان مرحله اول هستند و مکلف به اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۷ میباشند.
ب- صرافیهای مشمول فراخوان مرحله دوم:
سایر صرافیهایی که حائز شرایط فراخوان مرحله اول نبودهاند، مشمول فراخوان مرحله دوم هستند و مکلف به اجرای مقررات قانون فوقالذکر از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۸ میباشند.
۳ – نحوة تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده:
ازآنجائیکه صرافیها به هنگام فروش ارز به مشتریان، ارائهدهنده خدمات تبدیل ارز میباشند بنابراین تفاوت دو قیمت خرید و فروش ارز مندرج در تابلو در زمان انجام معامله، مابهازاء ارائه خدمت بابت تبدیل هر واحد ارز بوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشد. لذا مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابهازاء ارائهخدمات توسط صرافیها) فارغ از قیمت تاریخ خرید ارز و سود و زیان مکتسبه در زمان فروش آن، از مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش ارز (قیمتهای مندرج در تابلوی صرافی) در زمان انجام معامله با مشتریانمحاسبه میگردد.
مثال: صرافی« بهراد» در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ اقدام به فروش ۲۰۰۰ دلار و ۵۰۰۰ یورو مینماید، با توجه به جدول ذیل که نمایانگر قیمت خرید، فروش و مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش ارز در زمان انجام معامله میباشد، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده در خصوص ارائه خدمت مذکور، به شرح زیر تعیین میگردد:
لازم است در ابتدای امر، مابه ازاء ارائه خدمت بابت تبدیل هر واحد ارز (مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش ارز در زمان انجام معامله) را حسب مورد محاسبه و سپس از مجموع حاصلضرب مابهازاء مزبور در هر یک از ارزهای فروشرفته در تاریخ مذکور، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیین گردد:
جدول قیمت خرید و فروش ارز ( مندرج در تابلوهای صرافی) در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲
ردیف
نوع ارز
قیمت خرید
قیمت فروش
ما به التفاوت قیمت خرید و فروش
۱
دلار آمریکا
۰۰۰ ، ۳۰
۳۰،۳۰۰
۳۰۰
۲
یورو
۰۰۰ ، ۴۰
۴۰،۴۰۰
۴۰۰
(ریال) ما به ازاء خدمت ارائه شده بابت فروش هر واحد دلار ۳۰۰ = ۰۰۰ ، ۳۰ – ۳۰،۳۰۰
(ریال) مابه ازاء ارائه خدمت بابت فروش ۲۰۰۰ دلار ۰۰۰ ، ۶۰۰ = ۳۰۰ * ۲۰۰۰
(ریال) ما به ازاء خدمت ارائه شده بابت فروش هر واحد یورو ۴۰۰ = ۰۰۰ ، ۴۰ – ۴۰،۴۰۰
(ریال) ) مابه ازاء ارائه خدمت بابت فروش ۵۰۰۰ یورو
۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۲ =۴۰۰ * ۵۰۰۰
(ریال) جمع کل مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده ۰۰۰ ، ۶۰۰، ۲ = ۰۰۰ ، ۶۰۰ + ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۲
۴- نحوة تعیین مابه ازاء دریافتی صرافیها بابت خدمت تبدیل یک ارز به ارز دیگر:
در موارد تبدیل یک ارز به ارز دیگر (مثلا تبدیل دلار به یورو) صراف از یک سو خریدار ارز از مشتری و از سوی دیگر فروشنده ارز به همان مشتری خواهد بود بنابراین در اینگونه موارد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده حسب مورد طبق مراتب فوقالذکر تعیین میگردد.
۵- نحوه تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه ازاء ارائه خدمات) از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک:
برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آندسته ازصرافیهایی که نسبت به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی، حسب مورد در موعد مقرر در« دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده» اقدام مینمایند، ادارات امور مالیاتی میبایست مقدار فروش ارز طی دورة مالیاتی و به تفکیک هر روز را از دفاتر و اسناد و مدارک استخراج نمایند و سپس حسب قیمت خرید و فروش ثبتشده در دفاتر و یا از طریق محاسبة آن با توجه به اسناد و مدارک مثبته مبلغ مابهالتفاوت قیمت فروش ارز هر روز را مشخص و طبق مراتب یاد شده از جمله مثال بند ۳ این دستورالعمل نسبت به تعیین مأخذ و مالیات و عوارض ارزش افزودة هر دورة مالیاتی اقدام نمایند.
۶- نحوه تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه ازاء ارائه خدمات) از طریق علیالرأس:
در خصوص تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علیالرأس، ضمن رعایت مفاد دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریق علیالرأس موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۱ در مواردی که اطلاعات واصله، صرفا مربوط به خرید یا فروش ارز اعم از نقدی یا حوالهای در هر دوره مالیاتی باشد، ادارات امور مالیاتی میبایست میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز را در هر دوره مالیاتی (حسب مورد برای هر روز، هر هفته، هر ماه) تعیین و سپس به شرح ذیل اقدام نمایند:
۶-۱- چنانچه اطلاعات واصله مربوط به مبلغ ریالی خرید ارزدر هر دوره مالیاتی باشد، مبلغ ریالی خرید ارز مزبور را تقسیم بر میانگین قیمت خرید ارز همان دوره نموده تا مقدار ارز خریداری شده بدست آید که میبایست با توجه به کمیت بدست آمده به همان مقدار، فروش ارز برای صرافی مورد نظر لحاظ شود، سپس از حاصلضرب مقدار ارز فروشرفته در مابهالتفاوت میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز در دوره مالیاتی مربوط، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابهازاء ارائه خدمات) تعیین، مالیات و عوارض متعلق محاسبه و مطالبه گردد.
۶-۲- چنانچه اطلاعات واصله مربوط به مبلغ ریالی فروش ارز در هر دوره مالیاتی باشد مبلغ ریالی فروش ارز مزبور را تقسیم بر میانگین قیمت فروش ارز همان دوره نموده تا مقدار ارز فروش رفته بدست آید، سپس از حاصلضرب مقدار ارز فروش رفته در مابهالتفاوت میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز در دوره مالیاتی مربوط، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابهازاء ارائه خدمات) تعیین، مالیات و عوارض متعلق محاسبه و مطالبه گردد.
۷- چنانچه اطلاعات واصله اعم از خرید و فروش ارز به شکل سالانه و قابل تفکیک به دورههای مالیاتی موضوع ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین مالیات و عوارض متعلق، طبق بندهای ۶-۱ و یا ۶-۲ این دستورالعمل حسب مورد صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که اطلاعات مذکور قابل تفکیک به دورههای مالیاتی نباشد میبایست اطلاعات یادشده به نسبت دورههای فعال سالانه تقسیم و متناسب با دورههایی که مودی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده میباشد حسب مورد طبق بندهای فوقالذکر، مالیات و عوارض ارزش افزوده تشخیص و مطالبه شود.
۸- در مواردی که دفاتر و هیچگونه اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده بدست نیامده باشد میبایست وفق بند ۱۴ دستورالعمل علیالرأس، موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام شود.
۹- در خصوص سایر خدمات (سایر درآمدها) مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده از جمله کارمزد ارسال حوالهارزی، کل کارمزد دریافتی به صورت ناخالص، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.
۱۰- چنانچه احراز شود مودی در موقع خرید کالا و خدمات مشمول برای فعالیتهای اقتصادی خود و به استناد صورتحسابهای صادره موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده است، مالیات و عوارض مذکور با رعایت سایر شرایط به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.
۱۱- به موجب بند ۱۴ تفاهمنامه مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۰ فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران «خرید و فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده باشد، بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.»

۱۲- ادارات کل امور مالیاتی میبایست، نسبت به شناسائی و ثبتنام آن دسته از صرافیها که تاکنون از ثبتنام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خودداری نمودهاند، در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیبات مقرر، اقدام و مراتب را کتبا به مودی اعلام نمایند.








شماره: ۳۲/۹۷/۲۰۰/ص
تاریخ: ۰۶/۰۳/۱۳۹۷
بخشنامه

۳۲
۹۷
۹۵-۱۶۹
م


مخاطبین/ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
در خصوص صدور صورتحساب فروش ارز و حق العمل کاری
با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با صدور صورتحساب فروش ارز توسط اشخاص غیر شاغل در بازار ارز که اقدام به تبدیل ارز می نمایند و همچنین تکلیف قانونی آمر(فروشنده) در خصوص صدور فاکتور در مواردی که اقدام به ارسال کالا برای حق العمل کار( نماینده آمر) به منظور فروش توسط ایشان می نمایند، در اجرای مواد ۹۵ و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی مقرر می دارد موارد ذیل ملحوظ نظر قرا رگیرد:
الف- اشخاصی که جهت نیاز خود اقدام به تبدیل وجوه ارزی در صرافی های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می نمایند، این فعالیت ها از مصادیق فروش کالا یا عرضه خدمات توسط اشخاص حقوقی و یا صاحبان مشاغل نبوده بنابراین الزامی به صدور صورتحساب موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ توسط اشخاص مذکور نخواهند داشت. بدیهی است این موضوع نافی انجام ثبت های حسابداری در دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوطه براساس استانداردهای حسابداری و الزام ارسال اطلاعات مربوطه در قالب فهرست خرید و فروش ارز نخواهد بود.
ب- با توجه به ماده ۳۵۷ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ چون حق العمل کار به اسم خود ولی به حساب آمر اقدام به فروش کالا میxadنماید، بنابر این آمر بابت فروش کالاهایی که به حساب او و توسط حق العمل کار انجام می شود، نیازی به صدور صورتحساب فروش موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ندارد و ارسال فهرست اطلاعات این گونه معاملات بر اساس جداول پیش بینی شده موضوعه در سامانه معاملات فصلی صورت می پذیرد.




تبصره 8 قانون بودجه 1398
ج ـ
۱ـ هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود.
مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده(۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یکماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده میباشد.
۲ـ پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.

شرایط بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸:
1 - نحوه برگشت ارز پتروشیمیها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸، به نحوی تعیین گردیده که حداقل ۶۰ درصد ارز باید در سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود، رفع تعهد شود.
2 - سایر صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا ۲۰ درصد مجاز هستند به صورت اسکناس وارد کشور کرده و مابقی را صرف واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص، نموده و نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام نمایند.
شرایط بازگشت ارز صادراتی سال 97:
1 - بانک مرکزی در خصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ به نحوی عمل کند تا صادرکنندگانی که بر اساس دستورالعملهای صادره، ارز حاصل از صادرات خود را مطابق با دستورالعملهای صادره در سال گذشته، به چرخه اقتصادی برگرداندهاند، به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند تا از تسهیلات متناسب با آن بهرهمند گردند. مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی ۹۷، تا اول مردادماه ۹۸ می باشد
2 - همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶، پس از ارائه اطلاعات پروانههای صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ میگردد.

کلیک کنید :
آیا سود تسعیر با منشاء صادرات معاف از مالیات است ؟