ازدادخواهی مالیاتی تادادرسي مالياتي

ازدادخواهی مالیاتی تا دادرسي مالياتي

اصل 34 قانون اساسي به موضوع حق مسلم دادخواهي هر فرد اشاره داشته و تاکيد دارد که هر شخص مي تواند بمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد.ضمناً مطابق اصل 159 قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است

و رسيدگي به دعاوي توسط غير دادگستري نياز به ارجاع قانون دارد لذا به استناد مجوزهاي مذکور در متون قوانين و مقررات مختلف کشورمان مراجعي براي رسيدگي به برخي از امور مدني و اختلافات مالي ميان اشخاص و دولت پيش بيني شده است که براي مثال مي توان به هياتهاي حل اختلاف مالياتي و شوراي عالي مالياتي اشاره نمود.

علل و ريشه اختلافات مالياتي :عدم تمکین به قانون

الف -به خاطر عدم رعايت تکاليف موديان مانند تنظيم دفاتر قانوني و نگهداشتن صورتحساب ها و ارائه انها

و يا ب - نتيجه برآيند عملکرد ماموران مالياتي در انجام وظائف قانونی

زماني که تشخيص ماليات بر مباني غير صحيح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بي بهره باشد مسلماً اعتراض و نارضايتي مودي را نيز به همراه خواهد داشت. (دیوار حاشا بلند است)

علاوه بر موارد فوق از عوامل ديگري چون اشتباهات احتمالي، ضعف فرهنگ عمومي مالياتي، ميل موديان به فرار از ماليات، عدم اطلاع از قوانين و مقررات، زمينه هاي تاريخي ماليات گريزي و ... مي توان نام برد که در افزايش تعداداعتراضات به پرونده هاي مالياتي بسيارموثر مي باشد.

دفاع از حقوق شهروندان در برابر حکومت و ايجاد راهکاري براي تضمين آن از عمده ترين مشغله متفکرين حقوق و نيز از مسائلي است که محل بيشترين تعارض مابين شهروندان و دولت بوده، و داوري درباره اختلافات پيش آمده در اين مورد از مسائل مهم و مورد بحث در حقوق اداري است.
در اين ميان دادرسي مالياتي بعنوان يکي از جنبه هاي حقوق مالي در قريب به اتفاق جوامع مدني امروزي از جايگاه خاصي برخوردار مي باشد.
اصولاً اختلافات مالياتي از جمله مواردي است که در آن هميشه دولت - سازمان امور مالياتي يک طرف دعوا قرار مي گيرد و حل و فصل سريع اختلافات با توجه به اثرات نرخ تورم و تحليل هزينه فايده براي دستگاه مالياتي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.
بنابراين قانونگذار قبل از پرداختن به حل اختلافات از طريق مراجع شبه قضايي، حل اختلاف به روش ادري را پيش بيني نموده است که مصداق بارز اين موضوع در ماده 238 قانون مالياتها مستتر است.

شيوه هاي رسيدگي به اختلافات مالياتي فرآيند رسيدگي به اختلافات مالياتي در ايران در سه مرجع مجزا و کاملاً متفاوت از يکديگر انجام مي گيرد که اصطلاحاً از آنها به مراجع : اداري ، شبه قضائي و قضایی ياد ميشود.

الف) مرجع اداري: حل اختلاف طبق مقررات ماده (238) قانون مالياتها در موارديکه مودي نسبت به برگ تشخيص ابلاغ شده معترض باشد بشرط رعايت نکات قانوني در اولين گام مي تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالياتي مراجعه و کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. رييس اداره ( مميزکل ) به موضوع رسيدگي و با توجه به اسناد و مدارک ابرازي اعلام نظر مي نمايد. بدين ترتيب که:

1- مندرجات برگ تشخيص را نمي پذيرد و راي به تعديل درآمد مي دهد ويااينکه

2-اسناد و مدارک ارائه شده را براي تعديل درآمد کافي نمي داندوبرگ تشخيص را تاييد مي کند

در صورتي که مودي نيز با نظرات اعلام شده موافق باشد موافقت خود را امضاء نموده و موضوع خاتمه مي يابد. شايان گفتن است که قانونگذار تسهيلات و امتيازات خاصي را براي آندسته از مودياني که سعي مي کنند با استفاده از اين روش اختلافات مالياتي خود را مرتفع نمايند، قائل شده است

. ب) مرجع هياتهاي حل اختلاف: در حالي که مسئول مربوطه ( رييس اداره امور مالياتي يا مميزکل ) با مودي به توافق نرسند و همچنين در مواردي که ابلاغ برگ تشخيص بر اساس مقررات تبصره هاي ماده (203) و ماده (208) قانون مالياتها به مودي صورت پذيرد.(ابلاغ قانوني) پرونده مالياتي بموجب ماده (244) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي ارجاع مي گردد. متعاقب آن واحد مالياتي پس از تشريفات قانوني کتباً زمان تشکيل جلسه هيات را به مودي ابلاغ مي نمايد. در مواردي که ماموران ماليات يا موديان نسبت به آراء صادره از سوي هيات حل اختلاف بدوي معترض باشند مي توانند بر اساس ماده (247) قانون ظرف بيست روز از ابلاغ راي مذکور کتباً تقاضاي رسيدگي در هيات حل اختلاف تجديدنظر را نمايند. البته مودي مکلف است نسبت به پرداخت ماليات مورد قبول خويش در مهلت تعيين شده اقدام نمايد.

ج - مرجع ديوان عدالت اداري: ديوان عدالت اداري يکي ديگر از مراجع رسيدگي به اختلافات و از جمله مسائل مالياتي است .
ديوان عدالت اداري مطابق اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده، زير نظر قوه قضائيه تشکيل گرديد.
ديوان عدالت اداري در تهران مستقر بوده و تعيين تعداد شعب آن به پيشنهاد رييس ديوان و تصويب رييس قوه قضائيه است.
ادرس دفتر استان اصفهان دیوان عدالت اداری : ابتدای خیابان اتشگاه مقابل پمپ بنزین ساختمان دادگستری اصفهان.