احکام مالیاتی قوانین احکام دائمی برنامه های توسعه و برنامه ششم و بودجه 96

احکام مالیاتی

«قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور»

ماده۱۳ـ
بهمنظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاورهای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف بهصورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.
ماده۲۳ـ
الف ـ هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا بهمنظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز میباشد:
۱ـ اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۲ـ آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست
تبصره ـ فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانهای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سهماه پس از ابلاغ اجراء میشود.
ب ـ صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت میکند، تنـها با پیشنهاد دستگاه مربـوطه و تصویب شـورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانههای مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.
پ ـ بهمنظور هدفمندسازی معافیتها و شفافسازی حمایتهای مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی ـ خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.
ت ـ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداریها توسط دولت ممنوع است.
این ماده جایگزین ماده (۱۲۶) قانون امور گمرکی میشود.
ماده۲۴ـ
تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی بهمنظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره۱ ـ تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه بهطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود میباشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبتکننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام میکنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.
تبصره۲ ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده(۶) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ انجام میشود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود.
تبصره۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه میشود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
تبصره۴ـ آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۳۱ـ ب -
تبصره۴ـ آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیتهای اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات میشوند.
ماده۳۲ـ
پ ـ بهمنظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام میشود:
۱ـ شهرستانهایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور میباشد بهعنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف میشوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین میشود.
۳ـ معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم میباشند.
ماده۳۹ـ
الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند.
ب ـ کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاههای خارجی از کشور خارج میشوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمیشوند.
دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ماده۴۰ـ
منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانهداری کل کشور واریز شده یا میشود، بهاستثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.
ماده۴۱ـ
اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نمیباشند.
ماده۴۵ـ
الف ـ سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.
ب ـ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.
ماده۴۸ـ
۳ـ فعالیتهای صندوق توسعه حمل و نقل، از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.
ماده۶۵ ـ
ت ـ مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (بهاستثنای عوارض موضوع ماده(۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷)، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشند.
ماده۶۶ ـ
بهمنظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینههای مدیریت سوخت مصرفشده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هستهای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده میشود با موافقت رئیس این سازمان تا معادل چهاردرصد(۴%) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای هستهای کشور را مستقیماً به حساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتیاطی» که در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین میگردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز مستقیماً به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این ماده منظور میشود. مبالغ منظورشده به حساب اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمیباشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصراً برای انجام هزینههای عملیات جاری و سرمایهای پیشبینیشده در این ماده مجاز میباشد و معادل هزینههای عملیات جاری انجامشده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» کسر میشود.
آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۶۹ ـ
بهمنظور تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درونزا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانشبنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن:
۱ـ برای توسعه سرمایهگذاریهای مشترک حقوقی خصوصی ـ دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمانهای توسعهای در مشارکتهای مزبور، تجدید ارزیابی داراییهایی که بهعنوان سهم آورده بخش دولتی سازمانهای مزبور در شرکت مشترک ارائه میشود.
مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذیربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقهبندی و معاف از مالیات میباشد. هزینه استهلاک داراییهای مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابیشده و بر مبنای عمر مفید تعیینشده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
۳ـ هزینههای اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمینشناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب میشود.

«قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)»
ماده۶ ـ
بهمنظور تحقق صرفهجویی در هزینههای عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:
الف ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.
ب ـ عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شمارهگذاری خودروها بهشرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع میگردد:
۱ـ عوارض وصولی بند(الف) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، به نسبت هفتاددرصد (۷۰%) شهرها و سیدرصد(۳۰%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره ـ عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد(۱۰۰%) به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد.
۲ـ عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شمارهگذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه بهنام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازدهدرصد(۱۲%) سهم کلانشهرها، پنجاهوسهدرصد(۵۳%) سایر شهرها و سیوپنجدرصد(۳۵%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ میشود، محاسبه و بین تمام شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سیدرصد(۳۰%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمهتمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میگردد.
تبصره ـ پنجدرصد(۵%) از مبلغ موضوع سهم سیدرصد (۳۰%) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ قرار میگیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.
در طول برنامه ششم جزء (۲) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.
۳ـ عوارضآلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیـاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود.
تبصره ـ در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاستهای اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
ماده 7 –
چ ـ وجوه هزینههایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا بهعنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت میشود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.
ماده 33-
ر ـ مراحل بستهبندی، انجماد، پاک کردن، درجهبندی، پوستگیری مانند شالیکوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود.
خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشد.
ماده 43-
۴ـ حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین میشود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.
ت ـ جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعهای و در آن صورت سهم آورده سازمانهای توسعهای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر میشود.
ماده۵۲ ـ
بهمنظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایهگذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرحها(پروژهها) و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائهشده در این نوع حمل و نقل:
الف ـ سرمایهگذاری بخش غیردولتی در احداث و بهرهبرداری از حمل و نقل ریلی درونشهری و برونشهری مانند سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته خواهد بود.
ب ـ مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیتهای مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
ماده 63 –
ج ـ هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانهروزی، کتابخانهها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام میشود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این بند ظرف سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 65 –
ث ـ دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، بهگونهای برنامهریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.
خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوریهای فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایتهای مربوط به خیرین مدرسهساز خواهند شد.
در دورهای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینهها به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده۶۹ ـ
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سختافزاری ـ نرمافزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانهای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفهای، مهارتهای فنی و اجتماعی را بهصورت رایگان برای کلیه دانشآموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینههای این ماده میتواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینههای مذکور بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
ماده۷۳ـ
الف ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مشمول مالیات به شرح زیر است:
۱ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(۲۰%)، تولید داخل با نشان بینالمللی (برند) بیست و پنج درصد(۲۵%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif ) تعیین میگردد.
۲ـ مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif ) تعیین میگردد.
جزءهای (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۷۳) در طول اجرای قانون برنامه در بخشهای مغایرت بر ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ حاکم هستند.
ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶ موظف است:
۱ـ قیمت خردهفروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.
۲ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
حکم بند(ب) ماده (۷۳) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.
پ ـ مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
ت ـ با لازمالاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند(الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده(۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) نیز به محصولات دخانی اعمال میگردد.
تبصره ـ صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیفهایی که در بودجههای سنواتی مشخص میشود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ در اختیار وزارتخانههای ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
احکام مواد (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ حاکم است.
ماده۹۴ـ
دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش بهویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیشبینی میشود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانهها قرار میگیرد.
تبصره۱ـ این اعتبار فقط در استانها هزینه میشود.
تبصره۲ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفهای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
تبصره۳ـ از مجموع عوارض و مالیات نهدرصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.
ماده 98 –
ـ تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیتهای مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.

قانون بودجه سال ۱۳۹۶

تبصره۱ـ
د ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنجدرصد(۵%) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفتگاز، نفتکوره، گاز مایع (L.P.G) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانهداری کلکشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مصرف برساند.
این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد.
تبصره 5 –
هu200d ـ در سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سهسال بهصورت بینام و یا بانام، صادر کند و بهمنظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول(۸) و (۹) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
ز ـ به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کل کشور، به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیصهای اولویتدار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد میباشد.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانهداری کل کشور میباشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
تبصره۶ ـ
الف ـ سقف معافیت مالیاتی ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین میگردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه دهدرصد (۱۰%) و به نسبت مازاد آن بیستدرصد(۲۰%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین میگردد.
ب ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید میشود.
ج ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰)ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
د ـ دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی ـ خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند.
و ـ ۱ـ به وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶ بیستدرصد (۲۰%) از وجوه تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده معادل هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد، برای تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاددرصد(۷۰%) و سیدرصد(۳۰%) بهصورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشینآلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.
۲ـ حکم بند(ب) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۶ تنفیذ میگردد.
ز ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ط ـ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(۰/۲۷%) از نه درصد(۹%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۱۰۵۱۲، ۱۱۰۵۱۳ و ۱۱۰۵۱۴ جدول شماره(۵) این قانون در موضوعات ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه بهشرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید.
ی ـ به منظور اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سهماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی(غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأتوزیران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سهماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سهماهه چهارم سال ۱۳۹۵ بهعنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.
پرداخت پنجاهدرصد (۵۰%) از هزینههای موضوع ماده(۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم (یکدرصد(۱%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنجدرصد(۵%) بدون افزایش نرخهای مالیاتی است.
تبصره 7 –
د ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده (۷۳) قانون برنامهششم توسعه تا سقف سیزده هزار وسیصدوسیمیلیارد (۱۳.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. صددرصد(۱۰۰%) درآمدهای حاصل، از محل ردیف ۹۲ـ۵۳۰۰۰۰ در اجرای حکم تبصره ماده مذکور هزینه میگردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی بر خط سازمان امورمالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
و ـ به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۶ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بهصورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.
تبصره۱۰ـ
شرکتـهای بیمهای مکلـفند مبلغ دوهزار و پانصـد میلـیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
تبصره ۱۵ـ
ب ـ نقل و انتقال اموال و داراییها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف میباشد.
تبصره -20
ج ـ تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد میباشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوحشده در خزانهداری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامهها و اخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذیربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینهها) در این دستگاهها (بهاستثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذیصلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت میرسد.

برچسبها: احکام مالیاتی برنامه توسعه

+ نوشته شده در جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت 12:3 توسط علیرضا نریمانی |