ضرورت تغییر فرهنگ مالیاتی ماموران مالیاتی قبل از مودیان

ضرورت تغییر فرهنگ مالیاتی ماموران مالیاتی قبل از مودیان

با توجه به مفاهیم جدید که از سال 95 حاکم بر نظام مالیاتی گردیده و دسترسی نظام مالیاتی به بانک های اطلاعاتی و همزمان با اجرای طرح جامع مالیاتی انتظار می رود قبل از مودیان ، فرهنگ مالیاتی ماموران و متولیان مالیاتی اصلاح گردد .

و با توجه به مفاهیم به شرح ذیل که از سال 95 پر رنگتر خواهد بود :

درامد(vat) هر مودی هزینه(اعتبار) مودی دیگر است

هزینه(اعتبار) هر مودی درامد(vat)مودی دیگر است

افزایش هزینه(اعتبار)یک مودی افزایش درامد(vat)مودی دیگر است

استثناء ؛ ارتباط فوق فقط در معاملاتی که طرف ان اشخاص حقیقی به شرح ذیل باشد برقرار نخواهد بود :

1-فروش به مصرف کننده نهایی

2 -خرید از ، و فروش به ، مشمولین ماده 81

3-خرید کمتر از 5% معاملات کوچک

و همچنین جهت تحقق مفهوم فوق دستیابی به موارد ذیل ضرورت دارد:

الف - فهرست معاملات مودیان و اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر

ب – تبدیل کلیه معافیت های مالیاتی به معافیت نرخ صفر

ج- شمول حداکثری مالیات بر ارزش افزوده

لذا با توجه به مفاهیم فوق و دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات طرح جامع مالیاتی :

افزایش فروش مودی بدون مدارک و ادله توجیح نخواهد داشت.

به غیر از مواردی که فروش مودی به اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 و مصرف کننده نهایی می باشد که در این حالت نیز مودی از سامانه صندوق فروش موضوع تبصره 2 ماده 169 استفاده خواهد کرد (یا لایحه صندوق مکانیزه فروش)، نوع نگرش ماموران مالیاتی در تعیین فروش در منبع مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده باید معطوف به این موضوع باشد که هر فروشی باید طرف خرید داشته باشد(مانند مالیات های تکلیفی) و هر خریدی باید طرف فروش داشته باشد

به این لحاظ جهت تعیین مالیات توجه به موارد ذیل ضروری خواهد بود :

اولا" با توجه به ماده 1257 قانون مدنی که مقرر می دارد :

" هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی عليه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است."

و همچنین مواد 1258، 1259،1284 و 1321 قانون مدنی که دلائل اثبات دعوی را از قرار ذیل می داند :

اقرار،( اظهارنامه و توافق موضوع ماده 238)

اسناد کتبی،( اطلاعات ، دفاتر ،اسناد ومدارک ، معاملات فصلی و اطلاعات طرح جامع مالیاتی )

امارات،(نوع فعالیت مودی ،تحقیق و رسیدگی اداره امور مالیاتی)

ثانیا" ماده 97 قانون مالیات های مستقیم که مقرر می دارد :

درآمد مشمول مالیات اشخاص ...به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود.سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

• در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام ميكند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد. این حكم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسليم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانوني نيست.

در این خصوص موارد ذیل از سال 1395 اساس حسابرسی ماموران مالیاتی خواهد بود :

1- 1 - تبصره 3. ماده 147 که مقرر می دارد :

"پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون ریال (50.000.000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود."

2 – موادی از قانون مدنی :

ماده 294 - وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بين دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرراست تهاتر حاصل می شود.

ماده 295 -تهاتر، قهری است وبدون اینکه طرفين دراین موضوع تراضی نمایند حاصل می گرددبنابراین به محض اینکه دو نفر درمقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله می نمایند بطورتهاتربرطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.

ماده 296 - تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

ماده 298 - اگر فقط محل تادیه دینين، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا بنحوی از آنحاء، طرفين، حق تادیه در محل معين راساقط نمایند.

ماده 299 - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقيف شده باشد و مدیون بعد از این توقيف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر، از تادیه مال توقيف شده امتناع کند.

و خصوصا" ماده 197 قانون مدنی که مقرر می دارد :

" در صورتی که ثمن یا مثمن عین متعلق به غیر باشد ، ان معامله برای صاحب عین خواهد بود. "

به عبارتی صورتحسابی معتبر خواهد بود که: انتقال مخاطره و مالکیت(ثمن) و انتقال وجه (مثمن عین ) از طریق شبکه بانکی ، بین طرفین معامله مندرج در صورتحساب قابل اثبات باشد .

3 - رعایت ماده 169. که مقرر می دارد :

"اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی میشوند، (هرگونه تغییرات را حداکثر ظرف مدت دوماه اعلام نمایند) مکلفند برای انجام معاملات خود(اعم از تجاری و غیر تجاری)صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود وطرف معامله(اطلاعات هویتی،ادرس،کدپستی،مشخصات ،مقدارومبلغ،کالایاخدمت)را در صورتحساب ها، قراردادها، وسایر اسناد مشابه درجو

(1- حقوقی 2-حقیقی گروه اول 3-مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده) فهرست معاملاتخود را (تا یک ماه ونیم ماه بعد از هر فصل)به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران ویا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسـب مـورد مشـمول جـریمه ای معـادل دو درصـد (2%) مبلغ مورد معامله می شود .

هـمچنین عـدم ارائه فهـرست مـعـاملات انجــام شـده به سـازمان امـور مـالیاتی کشـور از طـریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد(1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است ،می باشد. "

4 – رعایت ماده 169 مکرر که مقرر می دارد :

"به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی،پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

• الف: اطلاعات هویتی:

1. اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2. مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها.

• ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1. معاملات(خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

2. تجارت خارجی(واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3. قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری

4. قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات

5. اطلاعات مربوط به خرید وفروش ارز و سکه طلا

6. اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی

7. بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر.

• پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:

1. جمع گردش سالانه( دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

2. جمع گردش و مانده سالانه(دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

3. جمع گردش و مانده سالانه(دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها

4. تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن.

• ت- اطلاعات دارائیها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها.

• ث- سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

در نتیجه مودیان مالیاتی نیز با توجه به اینکه ماموران مالیاتی از سال 95 در رسیدگی به موارد فوق توجه خواهند کرد لازم است رعایت موارد ذیل را در دستور کار خود داشته باشند تا مشکل مالیاتی پیدا نکنند :

1 – تطابق اطلاعات الف - اظهارنامه مالیاتی عملکرد ب - اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ج – معاملات فصلی

2 – تطابق اطلاعات اظهارنامه مالیاتی با اطلاعات طرح جامع مالیاتی ماده 169 مکرر

3 – رعایت تبصره 3 ماده 147 با لحاظ مواد 197 و 294تا299 قانون مدنی

4 – جهت دریافت و پرداخت فقط از حساب های بانکی شخص مودی که در اظهارنامه مالیاتی اعلام می کنند استفاده کرده و از انتقال چک های فروش به طرف های خرید (خرج کردن چک) خوداری کنند چک های فروش در حساب بانکی وصول و جهت خرید از چک خودشان استفاده نمایند

5 - رعایت تکالیف قانونی خصوصا" مواد 169 ،169مکرر، تبصره 9 ماده 53 ، تبصره و ماده 86،107 ،100،110 قانون مالیات های مستقیم و مواد 18،19،20 ،21 و 34 قانون مالیات بر ارزش افزوده

6 – نگهداری مستندات معاملات خصوصا صورتحساب خرید وفروش ومدارک بانکی پرداخت ودریافت وجوه ان