مالیات عادلانه =توسعه پایدار و متوازن
درباره سایت
آخرین مطالب
- مهلت های تمدید شده ارسال معاملات فصلی
- حد نصاب معاملات فصلی
- مصادیق غیر قابل رسیدگی
- تجدید ارزیابی
- تکالیف پزشکان به عنوان مودیان مالیاتی
- مقررات ارزی نظام مالیاتی
- معافیت مالیاتی سرمایه گذاری، به منظور تأسیس(ایجاد)، توسعه، بازسازی، نوسازی
- معافیت مالیاتی هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی
- معافیت مالیاتی تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی
- مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی نسبت به بدهی مالیاتی
امکانات وب
تحول و انقلاب در مبادلات تجاری
سیاست های اقتصاد مقاومتی افزایش شفافیت در اقتصاد را اجتناب ناپذیر کرده است
مبارزه با مفاصد اقتصادی (اختلاس ، ارتشاء ، فرار مالیاتی ، پولشویی و ....) در گرو شفافیت و مستند سازی فعالیت های اقتصادی-تجاری می باشد
شفافیت فعالیت های اقتصادی ، بستر رقابتی را مهیا خواهد کرد
شرایط رقابتی موجب افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و نهایتا" حل معضلات اقتصادی کشور می گردد
لذا هر کوشش جهت خدشه بر شفافیت و مستند سازی مبادلات تجاری ، علاوه بر ارجحیت منافع فردی و گروهی بر منافع ملی ، بوی خیانت به کشور را می دهد
به این منظور قسمتی از قوانین مرتبط به این موضوع به شرح ذیل ارائه می گردد
•تحول در معاملات تجاری :
مستند سازی معاملات از طریق مبادلات بانکی اشخاص
الف – در معاملات بین فعالان اقتصادی
حذف مفهوم چک خرج کردن(تبصره 3 ماده 147)
ب – در معاملات حلقه اخر و عرضه به مصرف کننده نهایی
(اتصال پوز بانکی به صندوق فروشگاهی وبه سامانه مالیاتی)
• دسترسی برخط سازمان مالیاتی به سیستم های مالی واطلاعاتی(تبصره 5 ماده 169مکرر)
•تبصره 3.ماده 147 - پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوهتهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون ریال (50.000.000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
دو مفهوم کلیدی در تبصره 3 ماده 147 عبارتند از :
الف تهاتر
ب - سیستم بانکی
که هرکدام به شرح ذیل توضیح داده خواهد شد
جهت استنباط از مفهوم تهاتر به موادی از قانون تجارت استناد می گردد که نشان می دهد مفهوم چک خرج کردن ( چک های حاصل از فروش را به طرف های خرید واگذار کردن) با تهاتر در تناقض است به عبارتی تهاتر دو نقطه دارد در حالی که چک خرج کردن سه نقطه دارد که در قانون تجارت از ان به عنوان برات یاد می شود
قانون مدنی:
ماده 294 - وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بين دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرراست تهاتر حاصل می شود.
ماده 295 -تهاتر، قهری است وبدون اینکه طرفين دراین موضوع تراضی نمایند حاصل می گرددبنابراین به محض اینکه دو نفر درمقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله می نمایند بطورتهاتربرطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.
ماده 296 - تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.
ماده 298 - اگر فقط محل تادیه دینين، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا بنحوی از آنحاء، طرفين، حق تادیه در محل معين راساقط نمایند.
ماده 299 - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقيف شده باشد و مدیون بعد از این توقيف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر، از تادیه مال توقيف شده امتناع کند.
ماده 197 –در صورتی که ثمن یا مثمن عین متعلق به غیر باشد ، ان معامله برای صاحب عین خواهد بود.
چک حامل و ظهر نویسی شده با توجه به تعریف وجه نقد در بند ح ماده 1 ایین نامه اجرایی قانون پولشویی کلا" وجه نقد شناخته می شود وبا توجه به بند ز ماده مذکور بیش از 150000000ریال ان می تواند جزء معاملات مشکوک به پولشویی طبقه بندی شود
ماده 1 ائین نامه اجرائی قانون پولشوئی:معاملات مشکوک
معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بودهاند.
ز: سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.
ح: وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشتنویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).
وقتی در قانون به سیستم بانکی اشاره می گردد منظور سیستم بانکی منتسب به مودی است نه سیستم بانکی اشخاص دیگر
لذا نظر به اینکه در حالت چک خرج کردن در واقع چک شخص دیگری را شخص ثالثی نقد می کند که در حسابداری شخصی که چک را خرج کرده است علاوه بر اینکه در حساب بانکی گردش پیدا نمیکند حتی ثبت حسابداری نقد نیز از ان حاصل نمی شود
به عبارتی حساب یا اسناد دریافتنی با حساب یا اسناد پرداختنی پاس می گردد که از ان سیتم بانکی استنباط نمی گردد
لذا اولین تحول بزرگ ایجاد شفافیت از طریق رصد معاملات با تطابق ان با حساب های بانکی حاصل می گردد
و نتیجه هر نوع شفافیت عدالت مالیاتی خواهد بود
تحول بعدی اتصال سیستم های مالی و صندوق های فروشگاهی به پوز بانکی و اتصال هر دو به سامانه مالیاتی خواهد بود
که ما از ان به عنوان :
" حسابداری بر خط " یاد می کنیم
این موضوع از " مواد 12 و 13 ایین نامه اجرایی قانون پولشویی و تبصره 5 ماده 169 مکرر و تعریف صندوق فروشگاهی مندرج در ماده 1 ایین نامه اجرایی ماده 95 ق.م.م و مفاهیم مندرج در لایحه پایانه فروشگاهی " استنباط می گردد
x97ماده12. اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرمهای مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شمارههای شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیشبینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.
x97ماده13. اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرمافزارها، بانکها و سیستمهای اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت میشود، محل لازم برای درج یکی از شمارههای معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیشبینی نموده و امکان جستجو براساس شمارههای مذکور در نرمافزارها را فراهم نمایند.
تبصره 5. ماده 169 مکرر- ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه(تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت ان با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آئین نامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارائی و دادگستری می رسد.
ماده 1 ایین نامه اجرای ماده 95 ق.م.م - سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش): پایانه ای است شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان، که قابلیت لازم از قبیل، ثبت خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه ها را حسب نوع و اندازه فعالیت واحد کسب و کار دارد.
قسمتی از مفاهیم لایحه پایانه فروشگاهی :
•تمامی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم (صنفی و غیرصنفی) و فروشگاه های زنجیره ای (اعم از حقیقی و حقوقی) مکلفند، نسبت به ثبت درخواست دریافت شناسه پایانه فروشگاهی در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و اخذ شناسه و مجوزهای لازم جهت نصب و بکارگیری آن برای هر پایانه فروشگاهی اقدام کنند.
همچنین اشخاص مشمول مطابق مقررات این قانون مکلفند رویدادهای مالی فعالیت های شغلی خود اعم از صورتحساب خرید و فروش روزانه کالا و خدمات و هزینه را در پایانه فروشگاهی ثبت وصورتحساب فروش صادر کنند.
•اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب های بانکی متصل به پایانه فروشگاهی را به سازمان امور مالیاتی اعلام و در مبادلات اقتصادی و مالی مربوط به فعالیت شغلی صرفاَ از حساب های مذکور استفاده نمایند
جهت اطلاع از شرایط هزینه های قابل قبول به ادرس ذیل مراجعه کنید :
شرایط هزینه قابل قبول و اعتبار مالیاتی
برچسبها: تحول در مبادلات تجاری
برچسب:
نویسنده: آرتین فرهادی