آیا سود تسعیر با منشاء صادرات معاف از مالیات است ؟

آیا سود تسعیر با منشاء صادرات باید معاف گردد؟

اصولا" نگهداری هر نوع ارز خارجی به معنی این است که چک ان کشور که قابل وصول وتبدیل به دارایی های مولد دیگر می باشد را نقد نکنیم که یک نوع وام به بانک مرکزی دولت صادر(چاپ) کننده ارز مذکور می باشد بنابراین اگر مالیات را به عنوان یک ابزار مالی محسوب کنیم با شمول مالیات بر سود تسعیر عملا" به اشخاصی که ارز دارند این پیام داده می شود که جهت عدم پرداخت این مالیات ، ارز مذکور را با فروش به اشخاصی که جهت واردات دارایی های مولد و مواد اولیه نیاز دارند واگذار تا چرخه اقتصاد به حرکت دراید و خون در رگ های اقتصاد به چرخش دراید(جریان منابع در اقتصاد مثل جریان خون در بدن است لخته شدن خون در بدن (بلوکه شدن منابع مالی) موجب سکته (بحران رکود) می گردد

این موضوع گردش وجوه به حدی اهمیت دارد که در شرع نیز حبس منابع مالی مشمول پرداخت خمس می گردد،اشخاص مالکین واقعی دارایی ها نیستند بلکه همگی مستاجر خدا هستیم و قرار است با این اموال امانی وسیله تامین رزق دیگران شویم اگر چنین نکنیم علاوه بر انکه در عالم دیگرجوابگو خواهیم بود در این عالم نیز به اعتبار اینکه خدا رب این دو عالم است جهت پرورش وهدایت ما پرداخت خمس را قرار داده تا رفتار انسان طمع کار به سمت تبدیل داراییهای غیر مولد به مولد تغییر پیدا کند

بنابراین معافیت سود تسعیر که به طبع ان زیان ان نیز هزینه قابل قبول نخواهد بود باعث تشویق به تبدیل دارایی های مولد به ارز بوده و نتایج ان 1 - وام ملی بدون بهره به کشور صاحب ارز 2- رکود اقتصادملی 3 – افزایش بیکاری 4 – افزایش هزینه تامین مالی ملی و ... خواهد بود

به این بهانه قسمتی از مقررات مالیاتی مربوط به ارز به شرح ذیل جهت بهره برداری ارائه می گردد:

طبق بند 8 استاندارد 16 حسابداری ، معامله ارزي معاملهاي است كه به ارز انجام مي شود يا مستلزم تسويه به ارز است. نمونههايي از معاملات ارزي به شرح زير است:

الف. خريد و فروش كالاها و خدماتي كه قرار است بهاي آنها به ارز پرداخت يا دريافت شود،

ب . استقراض يا اعطاي تسهيلاتي كه قرار است تسويه آنها به ارز صورت گيرد،

ج . معاملات ناشي از قراردادهاي ارزي اجرا نشده كه يك طرف آن واحد تجاري باشد، و

د . معاملات مربوط به تحصيل يا فروش داراييها و تقبل يا تسويه بدهيها به ارز.

با توجه به بند 13 استاندارد 16در شرايط چند نرخي بودن ارز (مرجع یا مبادله اي یا توافقي (ازاد))كه در آن، تخصيص ارز براي برخي معاملات يا واحدهاي تجاري مشمول مقررات خاص است، ثبت اوليه و تسعير اقلام ارزي در تاريخ ترازنامه براساس نرخ ارز تعيين شده طبق مقررات ارزي مربوط انجام مي شود.

تفاوت نرخ ارز اقلام پولی زمان ثبت اولیه با تاریخ ترازنامه یا تسویه :

الف – طبق بند 16 استاندارد 16 تفاوتهاي ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ارزي واحد تجاري به نرخهايي متفاوت با نرخهايي كه در ثبت اوليه اين اقلام يا در تسعير اين اقلام در صورتهاي مالي دوره قبل بكار رفته است(مثلا" نرخ اولیه نرخ مبادله ای و زمان تسویه نرخ ازاد)، بايد به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي شود،که این تفاوت اصلاح حساب بوده ، بنابراین اگر منشا ان صادرات باشد در واقع حساب فروش صادرات اصلاح می گردد بنابراین معاف از مالیات می باشد .

ب – با توجه به بند 17 استاندارد 16، چنانچه نرخ تسعير در فاصله تاريخ انجام معامله و تاريخ تسويه اقلام پولي مربوط به معاملات ارزي تغيير كند،(مثلا" تفاوت نرخ مبادله ای زمان اولیه با نرخ مبادله ای زمان تسویه یا ترازنامه) تفاوت تسعير بوجود مي آيد. اگر معاملات در همان دوره وقوع تسويه شود كليه تفاوتهاي تسعير در همان دوره شناسايي مي شود، ليكن هر گاه معاملات در يكي از دورههاي مالي بعد تسويه شـود، تفـاوت تسعيـر در هر يك از دورههاي مالي تـا دوره تسويـه، با توجه به تغيير در نرخهاي تسعير طي آن دورهها تعيين و شناسايي مي شود.که فارغ از منشاء مشمول مالیات می باشد .

• • مثال: الف - شرکت در تاریخ 20/2/93 صادرات نسیه به ارزش 10 دلار داشته که به نرخ مرجع در دفاتر ثبت نموده است، ب - در تاریخ ترازنامه سیاست شرکت شناسای ارز به نرخ مبادله ای تغییر پیدا می کند و ج - در تاریخ 30/6/94 وجه ارز وصول و با نرخ ازاد در دفاتر شناسایی می گردد.

• • در صورتی که نرخ ارز به شرح جدول ذیل باشد:

در این صورت ثبت های حسابداری به شرح ذیل خواهد بود

• • به استناد بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ، زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط براتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مؤدی ، هزینه قابل قبول می باشد .

بطورکلي تسعير ارز در دو مقطع زماني صورت مي پذيرد:

1-تاريخ انجام معامله: بهاي معاملات ارزي اعم از اقلام پولي و غير پولي براساس نرخ ارز در تاريخ معامله تسعير و در حسابها ثبت مي شود.

2-تاريخ ترازنامه : صرفاً اقلام پولي ارزي بايد به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه تسعير شود.

اقلام پولي در واقع اقلامي هستند که قرار است به مبلغ ثابت يا قابل تعيني از وجه نقد دريافت يا پرداخت شوند. ويژگي اصلي اقلام پولي، حق دريافت )يا تعهد پرداخت (مبلغ ثابت يا قابل تعيني از وجه نقد مي باشد:

موجودي نقد و بانک-حسابها و اسناد دريافتني و پرداختني تجاري-ساير حسابها و اسناد دريافتني و پرداختني تجاري-تسهيلات مالي دريافتي/ پرداختي-سود سهام پرداختني(صرفاً اشخاص حقوقي)-پيش دريافتها (صرفاً پيش دريافت بابت فروش کالاهايي که قيمت آن در زمان تحويل مشخص مي شود)-جاري شرکا و سهامداران

اقلام غير پولی اقلامي هستند که ويژگي اصلي آنها، نبود حق دريافت)يا تعهد پرداخت( مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد مي باشد :

پیش دریافت ، پيش پرداخت خريد کالا و خدمات به قيمت ثابت (مانند پيش پرداخت اجاره)، سرقفلي، داراييهاي نامشهود، موجوديهاي مواد وکالا، داراييهاي ثابت مشهود و بدهيهايي که از طريق تحويل دارايي غير پولي تسويه مي شود

غير پولي	پولي	نمونه اقلام پولي و غير پولي
	√	موجودي نقد( شامل موجودي ارزي)
	√	سپرده هاي کوتاه مدت
√		سرمايه گذاري در سهام
	√	اوراق مشارکت
	√	حسابها و اسناد در يافتني
	√	ذخيره مطالبات مشکوک الوصول
√		موجودي کالا
√		پيش پرداختها
	√	مطالبات بلند مدت
√		داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود
	√	حسابها و اسناد پرداختني
	√	هزينه هاي تعلق گرفته و پرداخت نشده
	√	سود سهام پرداختني
√		پيش دريافت
√		سرمايه

مطابق بند 29 استاندارد حسابداري شماره 16 ،تفاوتهاي تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به داراييهاي واجد شرايط، به شرط رعايت معيارهاي مربوط به احتساب مخارج مالي در بهاي تمام شده داراييها طبق استاندارد حسابداري شماره 13 با عنوان ”مخارج تأمين مالي“، بايد به بهاي تمام شده آن دارايي منظور شود.همچنين تفاوتهاي تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت داراييها، ناشي از کاهش(یا برگشت) شديد ارزش ريال، در صورت احراز تمام شرايط زير، تا سقف مبلغ قابل بازيافت، به بهاي تمام شده دارايي مربوط اضافه(یا کسر تا سقف زيانهاي تسعيري که قبلاً به بهاي تمام شده دارايي منظور شده است) ميشود:

الف.کاهش ارزش ريال نسبت به تاريخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.

ب.در مقابل بدهي حفاظي وجود نداشته باشد.

اتخاذ يک روش يکنواخت:منظور از روش يکنواخت حفظ ويژگي کيفي اطلاعات مالي و مقايسه پذيري آن از طريق همساني در اندازه گيري و نمايش اثرات معاملات و رويدادهاي مالي مي باشد.در واقع اقدام به شناسايي يا عدم شناسايي سود(زيان) تسعير ارز بطور کلي بيانگر رعايت يا عدم رعايت استانداردهاي حسابداري بوده و لزوماً به معناي نفي روش هاي يکنواخت نمي باشد.

بديهي است چنانچه مودي در سنوات گذشته نسبت به شناسايي سود(زيان) تسعير ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسيدگي براي اولين بار اقدام به شناسايي زيان تسعير ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداري نموده باشد، هزينه مذکور در اجراي بند 24 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم قابل قبول خواهد بود.

همچنين چنانچه سود تسعير ارز با توجه به نوع ارز يا نرخهاي اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول ماليات بوده و لزومي به ارسال به هيات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسايي زيان تسعير ارز نيز از موارد قابل ارجاع به هيات مذکورنمي باشد.

• • انواع ارز: الف - مرجع، ب - مبادله اي ج - توافقي (ازاد)

در مواقعي که براي تسعير ارز، نرخ هاي متعددي (شامل انواع نرخ هاي مرجع، مبادله اي و توافقي) وجود داشته باشد، مي بايست با ملحوظ نظر داشتن اينکه مودي مالياتي مطابق مقررات مکلف به تسويه حساب به نرخ مرجع يا نرخمبادله اي مي باشد و يا اينکه تکليفي در اين خصوص نداشته و تسويه حساب به نرخ توافقي صورت مي پذيرد، ازنرخ هاي فوق حسب مورد براي تسعير در تاريخ معامله يا تسعير مانده اقلام پولي استفاده شود.

سود حاصل از تسعير ارز صرفنظر از منشاء تحصيل آن مشمول ماليات خواهد بود( بطور مثال معافيت حاصل از صادرات دليلي بر معافيت درآمدهايي که به لحاظ نگهداري يا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست مي آيد، نخواهد بود). بديهي است زيان تسعير ارز حاصل از صادرات نيز به شرط رعايت مقررات قابل قبول خواهد بود.

• • خريد و فروش ارز

الف -درخصوص فروش ارز مي بايست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشاني
کامل خريدار و يا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافي هاي مجاز بانک مرکزي ( فاکتور خريد صرافي ها) و يا ساير مراجع ذيربط ارائه گردد.

ب- درخصوص خريد ارز مي بايست کليه مستندات مربوط از جمله فاکتور خريد ارز از صرافي ها، بانکها و ياساير مراجع ذيربط ارائه گردد.